فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو بعينه حكم الله.

وقد أقام الله الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله، واتباع أمره.

فالواجب: كمال التسليم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو بحمله شبهة، أو شكًا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.

وقد حذر المولى عز وجل من مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .

وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو: سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته.

ومخالفة أمره وتبديل سنته؛ ضلال وبدعة متوعد من الله عليه بالخذلان والعذاب.

فمن جاءه خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقر أنه صحيح، وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس، أو لقول فلان وفلان، فقد خالف أمر الله وأمر رسوله، واستحق الفتنة والعذاب الأليم (2) ، فإن من ردَّ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو على شفا هلكة (3) ، بأن تصيبهم فتنة في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل، أو حد، أو حبس (4) ، ومصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول، وتحكيم غيره، والتحاكم إليه.

6 -من أقوال السلف في التمسك بالسنة:

1)أبو بكر - رضي الله عنه: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.

2)عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة.