وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي لا ينطق عن الهوى.

وعليه فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة؛ فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال.

وذلك لأن القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمها حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما.

فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو بعينه حكم الله (3)

ومن لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنًا بالله، ولا باليوم الآخر.

حيث جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد؛ انتفى الإيمان.

والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير، وأحسن عاقبة ومآلًا.

وأخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول؛ فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم.

وعليه لا يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن، والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أن يأتي غيرما وجد فيهما، فإن فَعَل ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما؛ فهو كافر.

5 -التسليم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان:

قال تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] .

أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتى يسلموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا (1) ؛ لأنهم إذا سلموا لحكم رسول الله؛ فإنما سلموا لحكمه بفرض الله؛ لأن حكمه حكمه.