وأجاب ابن عرفة بأن قال: لا مانع من أنهم كلفوا (حينئذ) بالإيمان فآمنوا والتزموا العهد ونسوه ، ثم ذكروا بذلك فِي الدنيا بهذه الآية وأنظارها ، فمنهم من تذكر وآمن ، ومنهم من بقي فيعاقب لأجل ذلك (ونظيره) عندنا أن القاضي إذا حكم بحكم ونسيه فذكره فيه شاهد واحد فإنه ينفذه بشهادته ويرجع إليه وكذلك هذا.
قوله تعالى: {مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ...} .
أي من بعد توثقه وإبرامه.
ابن عطية قيل: إنّها لأهل الكتاب ، وقيل: لجميع الكفار ، وقيل: لمن آمن (ثم) كفر.
ابن عرفة: الظاهر تناولها لكل من صلح صدق هذا اللفظ عليه ، قيل: لتدل على مبادرتهم بالنقص فِي أول (أزمنته البعيدة) .
أبو البقاء:"من"لابتداء الغاية فِي الزمان عند من أجازه وزائدة عند من منعه وهو ضعيف (لا متناع) زيادتها فِي الواجب.
قال الصفاقسي: هذا ليس بشيء لأن القبلية والبعدية من صفات الزمان ، فكأن"من" (تدخل) على الزمان فلا يحتاج إلى زيادتها
قال ابن عرفة: لا يليق به على علمه فإن ابن عصفور وغيره قد تأولوها فِي مثل هذا على حذف مضاف تقديره مصدرا ، وأعربوا"قبل"و"بعد"إذا انتصبا ظرفي زمان صريحين وقالوا: ظرف الزمان هو اسم الزمان أو عدده أو ما قام مقامه نحو: أتيتك طلوع الشمس أو ما أضيف إليه إذا كان هو أو بعضه.
قوله تعالى: {وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ ...} .
قال ابن عرفة: فيه عندي حجة لمن يقول إن لفظ أمر إنما يطلق على الواجب فقط ، وأما المندوب فغير مأمور به إن زعم أنه لإجماعنا على المراد به هنا (الوجوب) لترينه الذمّ (فمن) يقول: إن المندوب مأمور به إن زعم أنّه حقيقة لزمه الاشتراك.
وإن جعله مجازا لزمه المجاز ، وهما معا على خلاف الأصل.
ابن عرفة: والصحيح عندي فِي الأمر اشتراط الاستعلاء فقط (لاَ) العلو خلافا للمعتزلة وبعض أهل السنة.
قوله تعالى: {وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض ...} .