قاعدة الأصلح والأنفع لهم. فالحق والباطل يجريان في الدين من وجهين:

(أحدهما) كون عقائده صحيحة معقولة في نفسها وأحكامه في العبادات

والآداب موافقة للفطرة في تقويم الملكات وتهذيب الأخلاق وتوثيق الروابط وشد

الأواخي بين الناس وأحكامه في القضاء والسياسة والإدارة موافقة لسنن الاجتماع

وقواعد العدل، أو كونها ليست كذلك.

(وثانيهما) كون عقائده راسخة في عقول الأمة مؤثرة في قلوبها، وآدابه

حاكمة في شعورها ووجدانها، وأحكامه محترمة عند أمرائها وجمهورها، أو كونها

ليست كذلك. فالدين سنة من سنن الاجتماع الكبرى وهو حق في الواقع أو باطل

مؤيد بحق إجماعي هو وحدة الأمة في الاعتقاد والعمل ولأهله الغلب والسلطان على

من ينازعهم فيه ويحاول إبطاله أو إرجاعهم عنه من المعطلين؛ لأنه إما أن يجمع

نوعي القوة في سنن الاجتماع وفي القوانين والمواضعات العرفية التي تسنها الأمم

لأنفسها وتعتقد أن فيه خيرها وحفظ حقوقها كما تقدم وإما أن ينفرد بالثانية. وما

اجتمع فيه الحقان يسود على ما اتفق له أحدهما فقط كما ساد الإسلام في أول نشأته

على سائر الأديان لأنه حق من كل وجه والأمة متحدة فيه.

والتاريخ يؤيد ما نطق به الكتاب في ذلك بقوله: وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء: 141) وقوله: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (الروم: 47) ولكن هذا النصر خاص بالمؤمنين حقيقةً لا ادعاءً أو جنسيةً كما

قال في آية أخرى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

* وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد: 7 - 8) وقال عز وجل:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... (النور: 55) - إلى قوله: ... وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ

هُمُ الفَاسِقُون (النور: 55) وقد فسروا الكفر هنا بكفر النعمة كالظلم والبغي

والإفساد في الأرض.