منها أنْ يكون الحصر عقلياً كما قدمنا في آية {أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخالقون} [الطور: 35] . وكقولك: إنا أنْ يكون النَّبي صلى الله عليه وسلم عالماً بهذا الأمر الذي تدعوا الناس إليه أو غير عالم به: كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة في الأمرين المذكورين إذا لا ثالث البتة. أنه لا واسطة بين الشيء ونقيضه كما هو معروف. ومنها أن يدل على الحصر المذكور إجماع. ومثل بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح عند من يقول به. فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح ، وأما البكارة: فإن ق لالمعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ أجيب - بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهمان فلو ادعى المستدل حصر أوصاف المحل ، فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال المستدلك بحثتُ بحثاً تاماً عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما ذكرت ، أو قال: الأصل عدم غير ما ذكرت ، فالصحيح أن هذا يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصفاً زائداً لم تذكره. قيل له: بينه ، فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بيَّن وصفاً زائداً على الأوصاف التي ذكرها المستدل بطل حصر المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصفَ الزائد. إلا أن يبين المستدل أنه لا يصلح العلية فيكون إذاً وجوده وعدمه سواءً. وقول من قالك أنه لا يكفيه قوله: بحثتُ فلم أجد غير هذا - خلاف التحقيق. وأشار في مراقي السعود إلى هذا المسلك من مسالك العلة بقوله:

والسبر والتقسيم قسم رابع... أن يحصر الأوصاف فيه جامع

ويبطل الذي لها لا يصلح... فما بقي تعيينه متضح

معترض الحصر في دفعه يرد... يحثت ثم بعد بحثي لم أجد

أو انعقاد ما سواها الأصل... وليس في الحصر لظن حظل

وهو قطعي إذا ما نميا... للقطع والظني سواه وعيا

حجية الظني عند الأكثر... في حق ناظر وفي المناظر

إن يبد وصفاً زائداً معترض... وفي به دون البيان الغرض

وقطع ذي السبر إذاً منحتم... والأمر في إبطاله منبهم