إنَّما محلُّ الخلافِ: إذا قرأ بحرفِ ابنِ مسعودٍ ونحوِه مع اعترافِهِ أنَّه حرفُ
ابنِ مسعودٍ المخالفُ لمصحفِ عثمانَ - رضي الله عنه - .
وأما سنَّةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فإنّها كانتْ في الأمَّةِ تُحفظ في الصدورِ كما يُحفظ القرآنُ ، وكان مِن العلماءِ من يكتُبها كالمصحفِ ، ومنهُم من ينهى عن كتابتِها.
ولا ريبَ أنَّ الناسَ يتفاوتونَ في الحفظِ والضبطِ تفاوتًا كثيرًا.
ثمَّ حدثَ بعد عصرِ الصحابةِ قوم من أهلِ البدع والضلالِ ، أدخلوا في
الدِّينِ ما ليسَ منه وتعمَّدوا الكذبَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
فأقامَ اللهُ تعالى لحفظِ السُّنَّةِ أقوامًا ميَّزوا ما دخلَ فيها من الكذبِ والوهم
والغلطِ ، وضبطُوا ذلكَ غايةَ الضبطِ وحفظوه أشدَّ الحفظِ.
ثم صنَّف العلماءُ التصانيفَ في ذلكَ ، وانتشرت الكتبُ المؤلفةُ في الحديثِ
وعلومِهِ ، وصارَ اعتمادُ الناسِ في الحديثِ الصحيح على كتابَي الإمامينِ أبي
عبدِ اللَّهِ البخاريِّ ، وأبي الحسينِ مُسلم بنِ الحجَّاج القُشيريِّ - رضي اللَّهُ
عنهما.
واعتمادُهم بعدَ كتابيهما على بقيّة الكُتب الستةِ خصوصًا"سُنن أبي داود".
و"جامعُ أبي عيسى"و"كتابُ النسائيًّ"ثم كْتابُ ابنِ ماجةَ.
وقد صنّفَ في الصحيح مصنفاتٌ أُخر بعد صحيحي الشيخينِ ، لكن لا
تبلغ كتابَي الشيخينِ.
ولهذا أنكرَ العلماءُ على من استدرك عليهما الكتابَ الذي سمَّاه:
"المُسْتدرك".
وبالغَ بعضُ الحفَّاظِ فزعمَ أنَّه ليسَ فيه حديثٌ واحدٌ على شرطِهِما.
وخالفَهُ غيرُه ، وقال: يصفو منه حديثٌ كثير صحيحٌ.
والتحقيقُ: أنَّه يصفو منه صحيحٌ كثيرٌ على غيرِ شرطِهِما ، بل على شرطِ أبي عيسى ونحوِه ، وأما على شرطِهِما فلا.
فقلَّ حديثٌ تركَاه إلا وله علةٌ خفيَّة ، لكن لعزَّة من يعرفُ العللَ
كمعرفتِهِما وينقده ، وكونه لا يتهيأ الواحدُ منهم إلا في الأعصارِ المُتباعدةِ.