قال القاضي أبو محمد: ويجيء {نترك} في الأول بمعنى نرفض ، وفي الثاني بمعنى نقرر ، فيتعذر عندي هذا الوجه لما ذكرته من تنوع الترك على الحكم اللفظي أو على حذف مضاف ، ألا ترى أن الترك في قراءة من قرأ بالنون في الفعلين إنما هو بمعنى الرفض غير متنوع ، وأما من قرأ بالنون في"نفعل"والتاء في"تشاء"ف {أن} معطوفة على الأولى ، ولا يجوز أن تنعطف على {ما} لأن المعنى - أيضاً - ينقلب ، فتدبره.
وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره ، وروي أن الإشارة هي إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة التدليس ، قاله بن كعب وغيره ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الدراهم والدنانير من الفساد في الأرض ، فتأول ذلك بهذا المعنى المتقدم ، وتؤول أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل أموال الناس.
واختلف في قولهم: {إنك لأنت الحليم الرشيد} فقيل: إنما كانت ألفاظهم: إنك لأنت الجاهل السفيه ، فكنى الله عن ذلك وقيل: بل هذا لفظهم بعينه ، إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاء - قاله ابن جريج وابن زيد - وقيل المعنى: إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك. وقيل: بل قالواه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه ، فكأنهم فندوه ، أي أنه حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر ، ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة ، حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا إخوة القردة"، يا محمد ما علمناك جهولاً.
قال القاضي أبو محمد: والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين كلام شعيب وتلطفه ، وبين ما بادر به محمد عليه السلام بني قريظة.