والغَنِيُّ: الموصوف بالغِنى ، فعيل للمبالغة في فعل (غَنِيَ) عن كذا إذا كان غير محتاج ، وغنى الله هو الغنى المطلق ، وفسر في أصول الدين الغنى المُطلق بأنه عدم الافتقار إلى المُخَصِّص وإلى المحل ، فالمخصص هو الذي يُعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضاً عن الأخرى ، فبذلك ثبت للإله الوجودُ الواجب ، أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاض ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه ، والولد ينشأ من جزء منفصل عن الوالد ، فلا جرم أنْ كان الغَنِيُّ منزّهاً عن الولد من جهة الانفصال ، ثم هو أيضاً لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولداً له بالتبني لأجل كونه غنياً عن الحاجات التي تبعث على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلَف ، قال تعالى: {وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] وقال: {بديع السماوات والأرض أنَّى يكون له ولد} [الأنعام: 101] .
وجملة: {له ما في السماوات وما في الأرض} مقررة لوصف الغنى بأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه ، فهنو يسخر كل موجود لما خلقه لأجله ، فلا يحتاج إلى إعانة ولد ، ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعاً له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم.
وهذا مساو للاستدلال على نفي الشريك في قوله آنفاً {ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يَتبع الذين يَدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن} [يونس: 66] ودل قوله: {له ما في السماوات وما في الأرض} على أن صفة العبودية تنافي صفة البُنُوة وذلك مثل قوله: {وقالوا اتخذ الرحمان ولداً سبحانه بل عباد مُكرمون} [الأنبياء: 26] .
ويؤخذ من هذا أن الولد لا يُسترقُّ لأبيه ولا لأمّه ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عَلَيَا.