قال الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني: وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع ، فوجب
إضمار القول ، أي: واتقوا فتنة مقولاً فيها ذلك . اهـ
قال البدر ابن الدماميني: هذا هو المشهور بين القوم ، وقرره بعض المتأخرين على وجه
لا يحتاج معه إلى إضمار القول فقال: لا شك أن طلب الضرب مثلاً صفة قائمة بالمتكلم
وليس حالاً من أحوال الرجل مثلاً في قولك: مررت برجل أضربه ، إلا باعتبار تعلقه
به أو كونه مقولاً فيه واستحقاقه أن يقال فيه فلا بد أن يلاحظ في وقوعه صفة له هذه
الحيثية فكأنه قيل: مررت برجل مطلوب ضربه ، أو مقول في حقه ذلك لا على معنى
الحكاية بل على معنى أنه يستحق أن يقال فيه . اهـ
قوله: (حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط) .
قال المبرد في الكامل: العرب تختصر التشبيه وربما أومأت إليه إيماء ، قال أحد الرجاز:
بتنا بحسان ومعزاه تئط ... ما زلت أسعى بينهم وألتبط
حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
يقول في لون الذئب واللبن إذا خلط بالماء ضرب إلى الغبرة . اهـ
والمذق: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وقاف اللبن الممزوج بالماء.
قوله: (ويحتمل أن يكون نهياً بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة) .
قال أبو حيان: الذي دعاه إلى هذا استبعاد دخول نون التوكيد في المنفي بـ (لا)
واعتياض تقريره نهياً فعدل إلى جعله دعاء ، فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين
خاصة ، واستلزمت الدعاء على غير الظالمين فصار التقدير: لا أصابت ظالماً ولا غير
ظالم ، فكأنه قيل: واتقوا فتنة لا أوقعها اللَّه تعالى بأحد . اهـ
قوله: (و(من) فِي (منكم) على الوجه الأول . .).
قال الطَّيبي وأبو حيان والشيخ سعد الدين: أي على أن يكون جواباً للأمر.
قوله: (للتبيين) .
قال الطَّيبي: محله نصب على أنه بدل من (الذين ظلموا) . اهـ