المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله (وَلَا تَأْكُلُوا) (فَكلُوا) ومعناه ما قال أولاً ما

نعلن وما نسر ، أو بالجوارح وما بالقلب توكيداً للإنكار في قوله (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) . اهـ

قوله: (وقال مالك والشافعى بخلافه)

قال الشيخ سعد الدين: ذكر صاحب الانتصاف وهو مالكي أنَّ مالكاً يوافق

أبا حنيفة . اهـ

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حللال وإن لم يذكر اسم اللَّه عليه) .

أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلاً.

قوله: (وأوَّله بالميتة أو بما ذكر غير اسم اللَّه عليه) .

قال الشيخ سعد الدين: التأويل بذلك إنما يتم على مذهب الشافعي حيث لم يفرق

بين العمد والنسيان ، وأما على مذهب أبي حنيفة فالناسي ليس بتارك ، لأن تسمية

اللَّه تعالى في قلب كل مؤمن على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن متروك

التسمية ناسياً فقال: كلوه فإن تسمية اللَّه في قلب كل مؤمن.

ولم يلحق به العامد إما لامتناع تخصيص الكتاب بالقياس وإن كان منصوص العلة ،

وإما لأنه لما ترك التسمية عمداً فكأنه نفى ما في قلبه ، واعترض بأن تخصيص العام

الذي خص منه البعض جائز بالقياس المنصوص العلة وفاقاً ، وبأننا لا نسلم أن التارك

عمداً بمنزلة الناسي لما في قلبه ، بل ربما يكون ذلك لوثوقه بذلك وعدم افتقاره إلى

الذكر ، فذهبوا إلى أنَّ الناسي خارج بقوله (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) إذ الضمير عائد إلى عدم

ذكر التسمية لكونه أفرب المذكورات ، ومعلوم أن الترك نسياناً ليس بفسق لعدم

التكليف والمؤاخذة ، فتعين العمد ، وقد عرفت ما فيه ، وللشافعية وجوه: الأول:

أن التسمية على ذكر المؤمن وفي قلبه ما دام مؤمناً فلا يتحقق منه عدم الذكر ، فلا

يحرم من ذبيحته إلا ما أُهلَّ به لغير اللَّه ، الثاني: أن قوله تعالى (لَفِسْقٌ) على وجه