وقال منصور الفقيه فيما ذكره عنه الخطيب في كتاب"القول في النجوم": من المتقارب

إِذا كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ النُّجُو ... مَ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ مَنْ تَحْتها

فَلا تُنْكِرَنَّ عَلى مَنْ يَقُو ... لُ بِأَنَّكَ بِاللهِ أَشْرَكْتَها

وروى الإمام أحمد، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -".

وروى الطبراني في"الكبير"عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أتى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً؛ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَهُ كَفَرَ".

8 -ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد، وهو تعنت ممنوع منه، والعزل في معناه، وهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رواه مسلم.

ودليل الجواز قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا. رواه مسلم أيضًا.

9 -ومنها: قتل الأطفال، والأمر بقتلهم.

وهو من أقبح أنواع القتل المحرم، ومن ثم لا يباح قتل ذراري المشركين، وقد أوجب الشرع الشريف في الجنين الغرة، مع أنه لم تتحقق له حياة لعظم إتلاف النفوس عند الله تعالى.

وأما قتل الخضر عليه السلام للغلام فشيء أمره الله تعالى به لما سبق في علم الله تعالى من أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفراً.

10 -ومنها: القتل من حيث هو، والأمر به ما لم يكن قصاصاً ولا حداً.

وهذا معلوم من أحوال نمرود وغيره من جبابرة الملوك.

روى الإمام أحمد عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القاتل والآمر، فقال:"قُسِّمَت النَّارُ سَبعِيْنَ جُزْءًا؛ لِلآمِرِ تِسْعَةٌ وَسِتُوْنَ جُزْءًا، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ، وَحَسْبُهُ؛ أي: ويكفيه جزؤه."

وقوله:"قُسِّمَتِ النَّارُ"؛ أي: المعدَّه في عقوبة القتل.