يجوز وثا ثلثه بإسكان اللام وصلة الهاء، ويجوز ثلثه بضم اللام وسكون الهاء؛ وكلاهما لضرورة الوزن وفي كل وجه منها إخلال بلفظ الكلمة في القرآن من جهة إسكان اللام في الأول وإسكان الهاء في الثاني؛ إلا أن الوجه الثاني أقرب؛ فإنه لفظ الوقف على هذه الكلمة فهو واصل بنية الوقف.

وأما إسكان اللام من ثلثه فلم ينقل في هذه القراءات المشهورة، وقد حكاه أبو عبيد، ثُم الأهوازي بعده عن ابن كثير ووجهه ظاهر كما قرأ هشام بإسكان اللام من ثلثي الليل؛ للتخفيف، فكلاهما سواء، فلو كانت هذه القراءة مما ذكر في هذه القصيدة لكان الاختيار وثا ثلثه بإسكان اللام وقصر لفظ"ثا"ضرورة،

وكذا لفظ فانصفه وظبى جمع ظبة السيف وهو حده؛ أي: ذا ظبا؛ أي: صاحب حجج تحميه عن الطعن والاختيان عليه، فإن أبا عبيد قال: قراءتنا التي نختار الخفضُ كقوله سبحانه: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} فكيف يقدرون على أن يعرفوا نصفه وثلثه وهم لا يحصونه، ووجه النصب في ونصفه وثلثه العطف على محل أدنى؛ أي: تقوم أقل من الثلثين وتقول نصفه وتقوم ثلثه والخفض عطف على ثلثي الليل؛ أي: وأقل من نصفه وثلثه ومجموع القراءتين محمول على اختلاف الأحوال؛ لتكرر الليالي واختلافها فمرة يقوم نصف الليل محررا ومرة أقل منه وكذلك الثلث وتارة أقل من الثلثين؛ أي: إن ربك يعلم أنكم تأتون بالواجب مرة وبدونه أخرى، لكن الثلثين ما تكملون؛ لطوله فيقع منكم الغلط فيه، وجعل الفراء والزجاج قوله: {وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ} على قراءة النصب؛ تفسيرا للأدنى المذكور وهو مشكل من جهة أن واو العطف تمنع من ذلك وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مخيرين بين هذه التقديرات الثلاثة في قيام الليل على اختلاف مراتبها في الأجر وأقرب شيء لهذا الحكم التخيير بين خصال كفارة اليمين على تفاوت مراتبها والتخيير بين نفرى الحجج وقيل: إنما وقع التخيير بين هذه الثلاثة باعتبار تفاوت الأزمان فالنصف عند الاعتدال وما قاربه وقيام الثلثين أو الأدنى من ثلثي الليل عند الطول وقيام الثلث عند قصر الليل والدليل على التخيير قوله تعالى في أول السورة: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} وللعلماء في إعراب نصفه قولان مشكلان: