وهو التضاد التام بين حجتين: دلالةً، وثبوتًا، وعددًا، ومتحدتين: زمانا، ومحلًا، وهو المراد من تعريف التعارض الذي مَرَّ سابقًا وهو: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، أي: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.

والتعارض بهذا المعنى ليس موجودًا في شريعة رب العالمي ولله الحمد والمنة.

الادلة على عدم وقوع هذا النوع في الشريعة.

الدليل الأول: قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) } [الحجر: 9] ، وقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3، 4] .

وما كان من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه ولا تعارض لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] .

قال الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} : أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم -يا محمد- كتاب الله؛ فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك، واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم؛ لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلكٍ لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا يتدارءون في القرآن؛ فقال:"إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًا؛ فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه".

الدليل الثاني: أمر الله تعالى بالرجوع عند التنازع الاختلاف إلى القرآن الكريم والسنة فقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] أي: القرآن والسنة، وهذا يعني أن الرجوع إليهما يرفع النزاع، ويقطع الخلاف، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانا لا اختلاف فيهما، ولا تعارض، إذ لو كان فيهما اختلاف وتعارض؛ لم يحصل بالرجوع إليهما رفع النزاع.