اتفق أهل العلم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القرآن تكون على وجوه؛ فاجتمعوا منها على وجهين (6) :

الوجه الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه.

وهي سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن، مساوٍ له في المعنى، ولم تزد عنه، سواء أكانت قولية أم فعلية.

فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتطافرها.

كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج، كل ذلك موافق لقول تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] ، وقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ، وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها، وهو ما يسمى بيان التقرير.

الوجه الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن، وتفسيرًا له.

فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره.

وبين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عامًا أو خاصًا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله.

والبيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام:

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا.

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج ذلك، كما بين أن الظلم المذكور في قوله: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] : هو الشرك.

الثالث: بيانه بالفعل، كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله.

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن؛ فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوج؛ فجاء القرآن باللعان ونظائره.

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي، وإن لم يكن قرآنا، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة، ويغسل أثر الخلوق.

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرم عليهم لحوم الحمر.

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له، وعدم نهيهم عن التأسي به.

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله، وهو يشاهده، أو يعلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه، وإن لم يأذن فيه نطقا.