«وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف منه، وإنما يبدل فيما سمع.»

2 -أثر المجاورة في الإبدال:

-كثير من الإبدال يكون عن مجاورة صوت لآخر يتأثر به في بعض صفاته طلبا للتشاكل، نحو قوله تعالى: حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ [القصص 23] ، قرأ حمزة والكسائي ورويس وخلف بإشمام الصاد زاء، قال ابن أبي مريم:

«والوجه أن الصاد حرف مهموس، وقد جاور الدال، وهو حرف مجهور، فتباعدا، فأرادوا المقاربة بينهما، فأشموا الصاد الزاي، والزاي حرف مجهور، ليحصل بينهما تقارب من جهة الجهر.»

-فإذا حجز بين الصوتين حاجز بطل الإبدال أو ضعف، وقد يكون الحاجز صائتا أو صامتا أو أكثر.

وضعّف أبو علي قراءة من أخلص الصاد زاء في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة 6] بأن من أبدل الصاد زاء في نحو: (أصدرت) إذا تحركت الصاد نحو: (صدر) لم يبدل، لحجز الحركة، فألا يبدل مع طول الفصل بالحرف والحركة في (الصراط) أولى. قال:

«فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه، وذلك أن من قال في (أصدرت) :

أزدرت، وفي (القصد) : القزد، فأبدل من الصاد الزاي، فإنه إذا تحركت الصاد في نحو: صدرت وصدقت، لم يبدل.

فإذا لم يبدلوا الصاد زاء إذا تحركت مع الدال، وكانت الطاء في (الصراط) مثل الدال في (القصد) في حكم الجهر، فكذلك ينبغي ألّا تبدل من السين الزاي في (سراط) من أجل الطاء، لأنها قد تحركت كما تحركت في (صدقت) ، مع أن بينهما في (سراط) حاجزين، وقد قال سيبويه: إذا قال: مصادر، فجعل

بينهما حرفا، ازداد التحقيق حسنا وكثرة. يريد: يزداد التحقيق للصاد كثرة إذا وقع الفصل بالحرف على التحقيق إذا وقع الفصل بحركة نحو: صدق.

وإنما لم تبدل في الموضعين لمّا فصلت الحركة أو الحرف، لأن التبيين وتصحيح الصاد في (قصد) و (أصدرت) قد كان يجوز ولا حاجز بينهما، فلما وقع الفصل وحجزت الحركة أو الحرف امتنع ما كان يجوز من قبل.