لتمكن تعريفه، إذ هذا الضرب من التعريف من موانع الصرف ولا اعتبار بما دونه من المعارف في منع الصرف إلا لموانع أخر، فلهذا كان الثاني في قوله: (ألا بعداً لثمود) أولى بمنع الصرف، والله أعلم، وعلى هذا ورد ما أنشدوه (من قوله) :
لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولم تسق دعدٌ في العلبِ
فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن منقولاً عن مذكر فيه الوجهان الصرف وعدمه، إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما ذكرناه وإن لم ترد به الشواهد إذ باب هذا معروف ومفهوم لا توقف فيه. انتهى انتهى. {ملاك التأويل صـ 259 - 261}