قيل وحسن الظن بصاحب الكَشَّاف أنه اطلع عَلَى أن الْمُرَاد من أبي لبابة مروان بن المنذر
ولقد أصاب الْمُصَنّف حيث أطلقه لاخْتلَاف كلمة الأئمة فيه.
قوله: (وكان مناصحًا لهم لأن عياله وماله في أيديهم) أي سبب مناصحته رضي الله
تَعَالَى عنه ليس لأن في إيمانه خللًا بل لأن عياله وماله في أيديهم فقصد به حفظهما.
قوله: (فبعثه إليهم فقَالُوا ما ترى) أي أي شيء رأيك ترى من الرأي.
قوله: (هل ننزل عَلَى حكم سعد بن معاذ) فالْفعْل معلق. والْمَعْنَى ما ترى في نزولنا
على حكم وفي شأنه سعد أننزل عَلَى حكمه أم لا.
قوله: (فأَشَارَ إلَى خلقه) فأشار أي أبو لبابة إلَى خلقه أي بيده أنه أي النزول عَلَى
حكم سعد بن معاذ.
قوله: (أنه الذبح) أي كالذبح والقتل به في المرارة والشدة فلا تنزلوا عَلَى حكمه.
قوله: (قال أبو لبابة فما زلت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله) من
الخيانة بوزن قلت.
قوله: (فنزلت) وسبب النزول وإن كان خاصًا لكن حكمه عام ولهذا خوطب الجميع.
قوله: (فشد نفسه) أي بعد النزول.
قوله: (عَلَى سارية في المسجد) أي عَلَى عمود من عمده وقد اختلف في الْفعْل الذي
أوجب فعل أبي لبابة هذا بنفسه كما في الاستيعاب فقيل ما ذكره الْمُصَنّف رحمه الله وقيل
إنه تخلف عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ في غزوة تبوك فربط نفسه، وقال ابن البر: إنه أحسن رواية
لكن الْمُصَنّف بين المتخالفين في قوله تَعَالَى: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) .
بقوله كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فأحسن رواية عند الْمُصَنّف ما
اختاره هنا كما لا يخفى.
قوله: (وقال) جواب سؤال بطَريق الاسْتئْنَاف.
قوله: (والله لا أذوق طعامًا ولا شرابا) هذا أبلغ من الأطعمة والأشربة.
قوله: (حتى أموت أو يتوب الله عليَّ) مثل هذا لا يتحقق فيه مفهوم الغاية لامتناع
الطعام والشراب بعد الموت. نعم يتحقق بالنسبة إلَى التَّوْبَة.
قوله: (فمكث سبعة أيام) أي مع لياليها والظَّاهر أنه حل الربط في وقت الصلاة فإذا
أداها ربط ولهذا لم يمنع عن ذلك.
قوله: (حتى خرَّ مغشيًا عليه) ومثل هذا التقدير جائز إذا لم يؤد إلَى الهلاك، ولو لم
يجز لمنعه النَّبيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
قوله: (ثم تاب الله عليه) أي قبل توبته.
قوله: (فقبل له قد تيب عليك فحل نفسك. فقال لا والله لا أحلها حتى يكون رسول