-وتفرد المهدوي عن مكي، فروى تغليظ اللام بعد الطاء والظاء والصاد والضاد سواكن، إذا كانت مضمومة، نحو: مَظْلُوماً [الإسراء 33] ، وفَضْلُ اللَّهِ [البقرة 64] ، وفَصْلٌ [الطارق 13] ، وتَطْلُعُ [الكهف 90] ؛ وروى تغليظها إذا وقعت بين حرفي استعلاء، نحو: خَلَطُوا [التوبة 102] ، وأَخْلَصُوا [النساء 146] ، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التوبة 73] ، وزاد تغليظها في فَاخْتَلَطَ [يونس 24] ، وَلْيَتَلَطَّفْ [الكهف 19] .

-واحتجّ مكي لمذهب ورش بقوله: «وعلة من فخم هذا النوع أنه لما تقدم اللام حرف مفخم مطبق مستعل، أراد أن يقرب اللام نحو لفظه، فيعمل اللسان في التفخيم عملا واحدا. وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا، يقربون الحرف من الحرف، ليعمل اللسان عملا واحدا، ويقربون الحركة من الحركة، ليعمل اللسان عملا واحدا.»

-وبيّن مكي وجه اختصاص اللام المفتوحة بالتفخيم بقوله:

«إنما فخم اللام إذا كانت مفتوحة، لأن الفتحة مؤاخية للتفخيم، ولأنها من الألف، ولأن الفتحة مستعلية في المخرج كحروف الاستعلاء، لأنها من الألف، والألف حرف يخرج من هواء الفم، فعامل اللام بالتفخيم مع الفتح، وحرف الإطباق قبله، ليعمل اللسان عملا واحدا. فلما تغيرت اللام عن الفتح رجع إلى الأصل، وهو الترقيق.

وأيضا فإن اللام إذا انكسرت في نفسها امتنع فيها التفخيم، لأن التفخيم إشباع فتح، ومحال أن يشبع الفتح في حرف مكسور أو مضموم.»

-وأما ما اشترط في أحرف الإطباق من أن تكون ساكنة، فلتتحقق المجاورة، التي هي شرط لتفخيم اللام؛ أو أن تكون مفتوحة، فلأن الفتح يزيد التفخيم حسنا، إذ هو من جنسه فلا يعتدّ به حاجزا.

فإذا انكسرت كانت اللام بالترقيق أولى، لأن في تفخيم اللام بعد كسر خروجا من تسفل الكسر إلى تصعد التفخيم، وذلك مكروه صعب.

-واحتج المهدوي لمذهب جمهور القراء بقوله: