قال المهدوي: «وعلة إجماعهم على ترقيق الراء المكسورة، نحو:

فَرِيقٌ [البقرة 75] والْحَرِيقِ [آل عمران 181] والرِّجالُ [النساء 34] وما أشبه ذلك، أن الكسر مناف للتفخيم، فمتى حاول القارئ أن يجمع الكسرة مع التفخيم في حرف واحد كان ذلك ثقيلا.

ومما يوضح ذلك أنا وجدناهم يرققون الراء من أجل انكسار ما قبلها في نحو: فِرْعَوْنَ [البقرة 49] لقرب الكسرة من الراء، فإذا فعلوا ذلك والكسرة في حرف آخر قبلها، فلا

شك في ترقيقها إذا كانت الكسرة فيها.

ويقويه أيضا أنا وجدنا ورشا يرقق الراء إذا كان قبلها ساكن، وقبل الساكن كسرة، نحو: الذِّكْرِ [آل عمران 58] والسِّحْرَ [البقرة 102] وما أشبههما.

فإذا كان يرققها وبينها وبين الكسرة حرف، فأن ترقّق إذا كانت الكسرة فيها أولى ...

فإن كانت الكسرة في الراء عارضة، نحو: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ [المزمل 8] ، فحكمها في الوصل حكم المكسورة لوجود الكسرة فيها، وحكمها في الوقف حكم الساكنة لزوال الكسرة منها.»

2 -وإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة، فكل القراء على تفخيمها، إلا ورشا فإنه يرققها إذا وقعت بعد ياء ساكنة، أو كسرة لازمة، أو حال بينها وبين الكسرة ساكن.

ومعنى لزوم الكسرة هنا ألا تقع على حرف يجوز تجريد الكلمة منه، قال المهدوي:

«وذلك نحو قوله: بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ [الأنعام 1] ولِرَبِّكِ [آل عمران 43] ولِامْرَأَتِهِ [يوسف 21] وما أشبه ذلك.

وعلة ذلك أن الحرف المكسور زائد يجوز تقدير حذفه، فإذا كان الحرف زائدا، فكسرته غير لازمة لا تعمل فيما بعدها.»

-واستثني من هذه القاعدة أشياء كلّها تؤول إلى أن عمل الكسرة في الراء يبطل بأحد أمرين:

الأول: أن يكون في الكلمة حرف استعلاء.

والآخر: أن يقوى الفصل بين الكسرة والراء.