يعني أنهم كانت دنياهم أحسن من دنيا هؤلاء.

قال ابن عطية: واختلف الناس في قدر المدة التي إذا اجتمعت لأمة سميت تلك الأمة قرنا، فقيل مائة سنة، وقيل ثمانون، وقيل سبعون، وقد تقدم القول في هذا غير مرة وقيل: غير ذلك إلى الثلاثين، قوله في سورة هود وقد تقدم أيضا في الأنعام.

ابن عرفة: والعصر فيما بينهم هم الذين أدرك أصغرهم أكبرهم، قال: فعصر الصحابة انقضى بانقضاء آخرهم مدة، وكذلك عصر التابعين، كما أن عصر شهود ابن القداح انقضى بموت الفقيه أبي عبد الله السكوني.

قيل لابن عرفة: نص ابن عقبة ورد على امتناع كون الشرط مستقبلا، والجواب ماضيا، وهو غير [[ما ذكر في الآية] ، فأجاب بأن ذلك بحيث يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، وإذا لَا تجزم إلا في التصغر، فلا يقع الحضور هنا المنهي عنه.

قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ... (75) }

إما أمر حقيقة، أو نهي بمعنى الخبر، والمراد يمدد له مدا حالة كونه في الصلاة، وأما بعد ذلك فيمكن.

قوله تعالى: (إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ) .

هذه القضية مانعة الخلو وليست مانعة الجمع؛ لأنه يخلو أحدهما عن عذاب الدنيا بالقتل أو بالأسر وبالحيرة والغم حيث قتل أصحابه وأسروا، وأما في الآخرة فيحتمل أن يقال الأمرين.

قوله تعالى: (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا) .

دليل على أن المقام في قوله تعالى: (خَيرٌ مَقَامًا) اسم مكان؛ لأنه من مقابلته.

قوله تعالى: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ... (76) }

قال ابن عرفة: [[يزيد من أفعال السنة، مثل: على زيد لَا من الأفعال المتصلة] ، مثل: قام زيد؛ لأن العلو يستدعي معلوا عليه، كما أن الزيادة تقتضي مزيدا عليها، قال: فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي جواز اجتماع الأمثال وهو باطل عندنا، فالجواب بوجوه متعددة:

أحدها: أن الزيادة هنا باعتبار القوة العلمية لأن الطاعة متعددة وإن كانت كلها تقتضي الهداية.

الثاني: أنه إذا قلنا: إن العرض لَا يبقي زمانين وهو مذهب أهل السنة فتصح الزيادة؛ بمعنى أنه بعدم عرض، ويخلفه عرض آخر أكبر منه فهو زيادة في الهدى، وإنما يشكل إذا قلنا: إنه يبقى زمانين.