ثمّ يقال لهم: إن وجب القطع على صدق هذه الطبقة من الشّيعة في روايتهم عن عليّ والسّلف الصالح من ولده في تغيير القرآن ونقصانه، فما أنكرتم من وجوب تصديق الفريق الآخر من الشيعة الذين يروون عن مثلهم مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتفرّق ديارهم عن عليّ والأئمّة من ولده أنّ هذا القرآن المرسوم بين اللّوحين هو جميع كتاب الله المنزّل على رسوله على ترتيبه ونظامه غير مغيّر ولا مبدّل ولا مزيد فيه، وأنّهم كانوا يقرءونه ويقرءونه ويوقفونهم على اعتقادهم لصحته وكماله وتمامه، والكذب مستحيل على مثلهم، وخبرهم هذا معارض لخبركم في نقيض موجبه، وقد علمتم علما لا يتخالجكم فيه الشّكّ والريب أنّ في الشيعة خلقا عظيما يعتقدون في صحّة القرآن ونظمه وترتيبه اعتقاد أصحاب الحديث وسائر فرق الأمّة، وأنّهم يروون ذلك عن علي عليه السلام والأئمة من ولده، فما الذي جعل خبركم بالتوثيق والتصديق أولى من خبرهم وهم في الكثرة كأنتم بل أكثر، لأنّ الدهماء من الشّيعة والسّواد الأعظم ينكر نقصان القرآن وتغييره وتبديله، ويعظم ذلك ويتبرأ من قائله ويكفّر الدائن به، ويفرق في ذم معتقده والنّاصر له أكثر من افتراق جميع فرق الأمّة، والقليل منهم القائل بقولكم والنّاصر له، ولا جواب لهم عن ذلك.

فإن قالوا: القائل بهذا من الشّيعة يناقض بهذا القول مذهبه، ودافع بمقالته هذه للولاء، ومتولّ بقوله الأعداء من ظالمي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه ومصوّر لهم على ما كانوا عليه، وهذا لا يشبه اعتقادهم فيهم ويبرئه منهم ونحن على سنن في فرق القوم بما قلناه وإضافة هذه الضّلالة إليهم.

يقال لهم: ما قلتموه لا يخرج القوم عن أن يكونوا كثرة يخبرون أنّهم نقلوا عن كثرة إلى أن يتصل ذلك بعليّ والأئمة من ولده أنّ القرآن بأسره هو الذي بين اللوحين غير مغيّر ولا مبدّل ولا منقوص منه، فنقلهم لهذا بمثابة نقلكم لضدّ روايتهم، فإن كانت هذه الرّواية توجب عليهم ترك الولاء والبراء فيجب أن يصيروا إلى ذلك، ويجب أن تصيروا أنتم أيضا إلى ذلك إذا كان هذا الخبر الذي رووه حجّة كاعتقادهم وآباءهم بشيء يوجب نقيض موجب الخبر، لا يخرج الخبر أن يكون صحيحا، فالتّعلل في هذا بما قلتم لا معنى له.