قال الفراء: {هُنَّ أَطْهَرُ} بالنصب خطأ؛ لأن هذا وهؤلاء في باب التقريب لا يدخل معه العماد، فلا يقال (هذا عبد الله هو أفضلَ منك) ؛ لأن هذا اسم جامد لا يتصرف تصرف (كان) ، وزاد ابن الأنباري بيانًا، فقال: هذا الأولى به والغالب عليه؛ أن يكون اسمًا للمشار إليه غير مقرب خبرًا، فلما نقل إلى التقريب ونصب الخبر معه نحو: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72] منع العماد ولم يجر مجرى (كان) في هذا الباب، كما لم يجر مجراها في توسيط الخبر وتقديمه، لا يجوز (هذا قائمًا زيد) ولا (قائمًا هذا زيد) كما يجوز في (كان) ، ولو قيل: (هؤلاء بناتي أطهرَ لَكُم) بالنصب جاز من غير عماد، وجميع البصريين ينكرون هذه القراءة ولا يجيزونها، وذكر الزجاج ذلك على قريب مما ذكرنا.
وقال سيبويه: ولكن الفصل يدخل على الأخبار ولا يدخل على الحال، لا يجوز: (قام زيد هو مسرعًا) . وليس الشرط أن أذكر قراءة غير مشهورة، إلا أن النصب في {أطهرَ} هاهنا اشتهر ذكره، فأردت أن أذكر ما قيل فيه. والألف في قوله: {أطهر} ليس لتفضيل نكاح البنات على نكاح الرجال في الطهارة؛ لأنه لا طهارة في نكاح الرجال البتة، ولكن هذا كقولنا: الله أكبر ولم يكابر الله أحد، وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما قال أبو سفيان يوم أحد: اعلُ هبل، قال: الله أعلى وأجل، ولا مقارنة بين الله وبين الصنم، ولهذا نظائر كثيرة.
قوله تعالى: {وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} ، قال الكلبي عن ابن عباس: لا تفضحون في أضيافي، يريد: أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة، وقال بعض المفسرين: {وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} أراد لا تسوؤون فيهم.