وتركه، فمن أجراه قال: هو اسم مذكر أريد به الحي وهو مذكر فصار كثقيف وقريش، ومن ترك إجراءه قال هو اسم للقبيلة فلا ينصرف، قال أبو علي: فإذا استوى في ثمود أن تكون مرة للقبيلة ومرة للحي، ولم يكن لحمله على أحد الوجهين مزية فمن صرف كان حسنًا، ومن لم يصرف فكذلك، ومثل هذا (يهود) و (مجوس) ، قال الشاعر:
فَرَّتْ يَهُودُ وأَسْلَمَتْ جِيرانها .... صَمَّي لِما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمامِ
وكذلك في الحديث"تقسم يهود"، فبهذا النحو علم أن هذا الاسم أريد به القبيلة، وقال آخر:
كنار مجوسَ تستعر استعارا
ألا ترى أن هذا الاسم لو كان للحي دون القبيلة لانصرف ولم يكن فيه مانع من الصرف، و (يهود) لو كان للحي لانصرف. انتهى انتهى {التفسير البسيط. 11/ 454 - 466} .