ولما ذكر سبحانه الذكر والأنثى ، المخلوقين من الأرض ، وكانت السماء كالذكر للأرض التي خلق منها الإنسان ، وكان خلقهما مع كونهما مخلوقين من غير شيء أعجب من خلقه فهو أدل على القدرة ، وكان خلق الأرض التي هي كالأنثى متقدماً على عكس ما كان في الإنسان ، أتبعه ذكرهما بادئاً بما هو كالذكر فقال مشيراً - بعد ما ذكر من آيات الأنفس - إلى آيات الآفاق: {من آياته} أي الدالة على ذلك ، ولما كان من العجب إيجاد الخافقين من العدم إيجاداً مستمراً على حالة واحدة ، عبر بالمصدر فقال: {خلق السماوات} على علوها وإحكامها {والأرض} على اتساعها وإتقانها.
ولما كان من الناس من ينسب الخلق إلى الطبيعة ، قال تعالى ذاكراً من صفات الأنفس ما يبطل تأثير الآفاق بأنفسها من غير خلقه وتقديره ، وتكوينه وتدبيره: {واختلاف ألسنتكم} أي لغاتكم ونغماتكم وهيئاتها ، فلا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس ولا جهارة ، لا حد ولا رخاوة ، ولا لكنة ولا فصاحة ، ولا إسهاب ولا وجازة ، وغير ذلك من صفات النطق وأحواله ، ونعوته وأشكاله ، وأنتم من نفس واحدة ، فلو كان الحكم للطبيعة لم يختلف لأنه لا اختيار لها مع أن نسبة الكل إليها واحدة.
ولما كان لون السماء واحداً ، وألوان الأراضي يمكن حصرها ، قال: {وألوانكم} أي اختلافاً مع تفاوته وتقاربه لا ضبط له مع وحدة النسبة ، ولولا هذا الاختلاف ما وقع التعارف ، ولضاعت المصالح ، وفاتت المنافع ، وطوي سبحانه ذكر الصور لاختلاف صور النجوم باختلاف أشكالها ، والأراضي بمقادير الجبال والروابي وأحوالها ، فلو كان الاختلاف لأجل الطبيعة فإما أن يكون بالنظر إلى السماء أو إلى الأرض ، فإن كان للسماء فلونها واحد ، وإن كان للأرض فلون أهل كل قطر غير مناسب للون أرضهم.
وأما الألسنة فأمرها أظهر.