-ومنه إسكان بعض القراء هاء (هو، وهي) إذا كان قبلها (ثم) ، كما يسكنونها إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام. قال المهدوي:

«وعلة من أسكن الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام متصلة بها أن هذه الحروف لما اتصلت بالكلمة، وكان كل واحد منها على حرف لا يمكن أن يسكت عليها، أشبهت ما هو من نفس الكلمة، فصار قولك: (وهو) يشبه في اللفظ: (عضدا) و (سبعا) ، وصار قولك: (وهي) يشبه في اللفظ: (كتفا) و (فخذا) ، والعرب تسكن وسط ذلك تخفيفا، فكذلك أسكنت الهاء من (هو) و (هي) تخفيفا إذا اتصل بها أحد هذه الحروف الثلاثة.

وعلة تفريق أبي عمرو بين هذه الحروف الثلاثة وبين (ثم) من قوله: ثُمَّ هُوَ [القصص 61] أن (ثم) منفصلة من (هو) ، ويجوز أن يسكت عليها، فصارت الهاء في حكم الابتداء، والعرب لا تبتدئ بساكن.

وعلة قالون والكسائي في تسويتهما بين (ثم) وغيرها أن (ثم) تجتمع مع الواو والفاء في النسق، فأشبهتهما لذلك فحكما لها بحكمها ... »

وقال مكي: «فأما من أسكن مع (ثم) ، فإنه لمّا كانت كلها حروف عطف، حملها محملا واحدا.»

-ومنه ما اعتلّ به أبو علي لورش في قصره تخفيف الهمز على التي تكون فاء الكلمة، نحو قوله تعالى: يُؤْمِنُونَ [البقرة 3] ، قال:

«وحجة من لم يهمز أن يقول: إن هذه الهمزة قد لزمها البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع، فالماضي نحو: آمن، وأومن، والمضارع نحو:

أومن، ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع.

وهذا القلب الذي لزمها في المثالين إعلال لها، والإعلال إذا لزم مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من الإعلال، كإعلالهم (يقوم) ل (قام) ، وإعلالهم (يكرم) من أجل (أكرم) ، و (أعد) ل (يعد) ؛ فوجب على هذا أن يختار ترك الهمز في (يؤمنون) ، اعتبارا لما أرينا من الإعلال ليتبع قولهم (يؤمنون) في الإعلال المثالين الآخرين لا على التخفيف القياسي في نحو جونة في (جؤنة) وبوس في (بؤس) .»

-التعويض-

-هو جبر الحذف بالزيادة.