فأما سكوته على النون من قوله: مَنْ راقٍ [القيامة 27] واللام من قوله بَلْ رانَ [المطففين 14] ، فإنه- والله أعلم- فرّ من الإدغام.»
-ومنها أن الكسر أصل لالتقاء الساكنين، قال مكي:
«فإن قيل: من أين كان الكسر أصلا لالتقاء الساكنين؟
فالجواب: أنه لما وجب تحريك الأول لالتقاء الساكنين، كان الكسر أولى به في الأسماء، إذ ليس فيه كسر يراد به الإعراب إلا ومعه تنوين، فأمنوا أن يلتبس بالمعرب، إذ لو ضموا أو فتحوا لالتقاء الساكنين لالتبس بالمعرب الذي لا ينصرف، لأن الضم والفتح يكونان إعرابا بغير تنوين في الأسماء، ولا يكون الكسر إعرابا في الأسماء إلا بالتنوين، فدلّ الكسر بغير تنوين أنه ليس بإعراب وأنه بناء، إذ لو كان إعرابا لاتبعه التنوين.
فأما علة الكسر لالتقاء الساكنين في الأفعال، فإنه لما كان الخفض لا يدخل الأفعال حركوها لالتقاء الساكنين بحركة لا تشكل بالإعراب، إذ لا خفض فيها، ولو حركت بالفتح أو الضم لالتبس بالإعراب، لأن الفتح والضم من إعراب الأفعال.»
-طرد الباب-
-هو أن يستحق بعض أمثلة يجمعها معنى ما (باب) تغييرا، فيحمل (يطرد) سائرها عليه، لتجري على سنن واحد.
-فمنه أنهم حذفوا الهمزة في نحو: (أكرم) ، إذ أصله: أؤكرم، لثقل اجتماع الهمزتين، وحذفوها في (يكرم، وتكرم، ونكرم) ولم تجتمع فيها همزتان، حملا على حذفها في (أكرم) ، ليجري مضارع (أفعل) على طريقة واحدة في حذف الهمزة مع أحرف المضارعة.
-ومنه أنهم حذفوا الواو في نحو: (يعد) ، إذ أصله: يوعد، لوقوعها بين ياء وكسرة، وحذفوها في (أعد، وتعد، ونعد) ولم تقع بين ياء وكسرة، حملا على حذفها في (يعد) . قال مكي:
«فلما وقعت الواو بين ياء وكسرة حذفت، لغة مسموعة لا يستعمل غيرها، وجرت التاء والنون والألف مجرى الياء في الحذف معهن لئلا يختلف الفعل.»