«والروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة، ويخالفه في أنه لا يكون في فتح ولا نصب، ويكون في الوقف فقط، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب.

والاختلاس يكون في كل الحركات ... ولا يختص بالوقف، والثابت من الحركة فيه أكثر من الذاهب، وقدّره الأهوازي بثلثي الحركة، ولا يضبطه إلا المشافهة.»

-الإشمام-

-الإشمام هنا الإشارة بالشفتين إلى الضمة من غير تصويت.

قال أبو علي: «وذلك أن الإشمام عند النحويين ليس بصوت ... وإنما هو تهيئة العضو لإخراج الصوت الذي هو الضم ليدل عليه، وليس بخارج إلى اللفظ.»

-واختصاص الإشمام بالضمة دون غيرها من الحركات يعود إلى أنها من الواو، والواو تخرج من بين الشفتين وبهما تعالج. قال ابن أبي مريم:

«لأن الإشمام تهيّؤ اللفظ بالضمة وضم الشفتين استعدادا لإخراج ما كان من جنس الواو، وهذا لا يمكن مع الإشارة إلى الكسرة» أو الفتحة.

-ويكون الإشمام في المدغم كما يكون في الموقوف عليه، نحو قوله تعالى: لا تَأْمَنَّا [يوسف 11] ، وذلك «أن الحرف المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعهما السكون.

فمن حيث أشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعا في الإدراج، أشموا النون المدغمة في تَأْمَنَّا ... »

-وأما غرض العرب من الوقف بالروم والإشمام، فهو حرصهم على إبانة ما للحرف من الحركة. قال مكي: «اعلم أن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل.»

وقد يؤتى به لغرض دلالي، قال أبو علي: «ألا ترى أنهم قالوا: إن روم الحركة يفصل به بين المذكر والمؤنث، نحو: رأيتك ورأيتك؟»

ولا يبعد أن يكون للإشمام مثل ذلك من الدلالة على الفصل.

على أن سيبويه ذهب إلى أن غرض من رام الحركة أو أشموا: الفصل بين ما كان سكونه لازما، وما كان عارضا للوقف، قال: