-وفحوى مذهب د. شاهين أن تخفيف الهمز إنما يكون بإسقاطه والتعويض عنه إن أمكن، ليسلم إيقاع الكلمة. وهو قول مطّرد في كل الأوجه التي ذكرها القدامى لتخفيف الهمز، على ما سيأتي بيانه:

-ما جاء عندهم في الإبدال:

-إذا كانت الهمزة ساكنة سكونا لازما أو عارضا للوقف، فتخفيفها بإسقاطها ومطل حركة الحرف الذي قبلها للتعويض، نحو: اقرأ- اقرا ...

-وإذا كانت بعد حرف علة ساكن زائد، فتخفيفها بإسقاطها وتضعيف الحرف الذي قبلها إن أمكن للتعويض، نحو: قروء- قروّ، بريء- بريّ،

سماء- سما (بلا تعويض لتعذر تضعيف الألف، على أن منهم من يزيد في مدها) .

-وإذا كانت بعد حرف علة ساكن أصلي، فأحد وجهي تخفيفها بإسقاطها وتضعيف الحرف الذي قبلها إن أمكن للتعويض، حملا على الزائد، نحو:

سوء- سوّ، شيء- شيّ، جاء- جا (بلا تعويض ... ) .

-وإذا كانت مفتوحة بعد ضمّ، فتخفيفها بإسقاطها، فتلتقي الضمة قبل بالفتحة بعد، (a +u) : وهو ما يحدث الصائت المركب (و) ، نحو: فؤاد- فواد؛ أو بعد كسر، فتخفيفها بإسقاطها، فتلتقي الكسرة قبل بالفتحة بعد، (a +i) : وهو ما يحدث الصائت المركب (ي) ، نحو: مائة- مية.

-ما جاء عندهم في النقل:

-إذا كانت الهمزة بعد ساكن: صحيح أو علة ليس ألفا ولا زائدا، فتخفيفها بإسقاطها بلا تعويض، وتكون حينئذ حركتها من نصيب الساكن قبلها، نحو: القرآن- القران ...

-وإذا كانت بعد حرف علة ساكن أصلي، جاز في تخفيفها وجهان:

أحدهما: بإسقاطها وتضعيف ما قبلها، وقد تقدم.

والآخر: بإسقاطها بلا تعويض، وتكون حينئذ حركتها من نصيب الساكن قبلها، حملا على الصحيح، نحو: سوء- سو، شيء- شي، جاء- جا (بلا نقل لتعذر تحريك الألف) .

-ما جاء عندهم في التسهيل بين بين: