أما السيوطي فقد أكد في كتابه"الإتقان"صحة الحديث بشهادة واحد وعشرين صحابيا ذكروه ثم أراد عثمان بن عفان أن يستوثق من صحته فطلب من المسلمين وهم مجتمعون في المسجد أن يقف منهم من سمع هذا الحديث فوقف من في المسجد كلهم ، فقال وأنا أشهد معهم ، وانتقل السيوطي إلى بحث الأقوال التي قيلت في هذا الحديث فإذا هي نحو أربعين قولا وبدأ فأضاف إشكالا إلى الإشكالات الموجودة في هذا الموضوع فقال: انه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعون في العشرات ولكنه ردّ هذا القول بأن في القرآن آيات كثيرة تقرأ على أكثر من سبعة أوجه ومنها ما يقرأ على أقل ومنها ما تغيرت حركته ولم يتغير معناه ولا صورته (مادة اللفظ) ومنها ما ذكره الطبري من اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني وذكر الطحاوي أن ذلك كان رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الخط ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ وضرب مثلا لهذا أن عبد اللّه بن مسعود كان يعلّم رجلا القرآن فتلا عليه (طَعامُ الْأَثِيمِ) فقال الرجل: طعام اليثيم فردّها عليه فلم يستقم لسانه بها فقال: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال:
نعم ، قال: فافعل.
وقول آخر ذهب إليه الكثير من العلماء مثل أبي عبيد وثعلب والزهري وهو: ان الأحرف السبعة هي لغات سبع فلما قيل لهم إن لغات العرب أكثر من سبع أجابوا أن المراد هو أفصحها.
ولأبي عبيد رأي قيم وهو أن في القرآن سبع لغات متفرقة فيه فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغيرهم أي أن في القرآن ألفاظا وجملا مما كانت تعرف هذه القبيلة وهذه القبيلة.