لوجهين: أحدهما: أنَّ المحذوف يكون مفرداً لا جملة ، ويكون الجار والمجرور عمدة

لا فضلة ، وفي تقديره هو المحذوف جملة ، والجار والمجرور فضلة ، والثاني: وهو

أقوى أنه لو كان المقدر فعلاً لم تدخل الفاء سواء كانت (من) شرطاً أم موصولة

لامتناعها في الماضي . اهـ

وقال الحلبي: الذي قدره المصنف سبمَه إليه الكلي ، وقوله إن الفاء لا تدخل فيما

ذكر قد ينازع فيه . اهـ

وقال السفاقسي: أما الترجيحان الأولان فمعارضان بأن تقدير الفعل يترجح لتقدم فعل

ملفوظ به وكان أقوى في الدلالة ، وبأن تقديره فيه تقديم المعمول المؤذن بالاختصاص ،

وأما الثالث فلا يلزم لأنه لم يقدر الفعل لم موالياً لفاء الجواب بل قدر معمول الفعل الماضي

مقدماً ولا بد فيه من الفاء ، لو قلت: من أكرم زيداً فلنفسه أكرمه ، لم يكن بد من

الفاء . اهـ

وقال الشيخ سعد الدين: قدر الفعل متأخراً لكون المعنى على الاختصاص ، واللفظ على

الفاء ، تقول: من جاء فللإكرام جاء ، ولا تقول: فجاء للإكرام إلا بتأويل . اهـ

قوله: (( فعليها) وباله)

قلت: كذا قدره المصنف هنا خلاف ما قدره الزمخشري حيث قال: فعلى نفسه

عمى ، ولا أدري أغاير بين الموضعين فلا هو قدر الفعل فيهما كالزمخشري ولا

المبتدأ فيهما كأبي حيان ، وكأنه أشار إلى جواز الأمرين.

قوله: (واللَّه هو الحفيظ) .

قال الشيخ سعد الدين: يعني أنَّ تقديم الضمير وإيلاءه حرف النفي للحصر وإن

كان الخبر صفة لا فعلاً ، أي: الحفيظ غيري وهو اللَّه لا أنا . اهـ

قوله: (وهو كلام ورد على لسان الرسول) .

قال الشيخ سعد الدين: كأنه قيل: قل ذلك . اهـ

قوله: (( ودُرِست) على البناء للمفعول بمعنى: قرئت ، أو عُفِيَتْ).

قال أبو حيان: أما قُرِّئت فظاهر ، لأن دَرَّس بمعنى: كرر القراءة متعد ، وأما بمعنى

بلي وانمحى فلا أحفظه متعدياً ولا وجدناه فيمن وقفنا على شعره من العرب إلا

لازماً . اهـ