ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن"الإشهاد"في دَيْن خاص، وليس عن الشهادة .. وإنها نصيحةوإرشاد لصاحب الدَّيْن ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضى الحاكم في المنازعات .. فقه ذلك العلماء المجتهدون ..

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية [661728 هجرية/ 1263 1328] وتلميذه العلامة ابن القيم [691751 هجرية/ 1292 1350 م] من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [12651323 هجرية] والإمام الشيخ محمود شلتوت [13101383 هجرية/ 18931963 م] من المحدثين والمعاصرين فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم:

قال عن"البينة"التي يحكم القاضى بناء عليها .. والتي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه"رواه البخارى والترمذي وابن ماجه:

"إن البينة في الشرع، اسم لما يبيّن الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكولاً (2) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال."

فقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعى"، أي عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له .." (3) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى - .."

ولقد فصّل ابن تيمية القول في التمييز بين طرق حفظ الحقوق، التي أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية 282 من سورة البقرة وهي الموجهة إلى صاحب"الحق الدَّين"وبين طرق البينة، التي يحكم الحاكم القاضى بناء عليها .. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه] .. فقال: