ومن العرب من يميل الفتحة التي قبل الألف مع سقوط الألف، لأن الألف وإن كانت قد سقطت، فإنها في حكم الوجود، لأن سقوطها إنما هو لالتقاء الساكنين، فهو عارض غير لازم، هذا مذهب بعض من العرب، لكن القراءة سنة متبعة.»
وهذا التفريق بين إمالة الألف وإمالة الفتحة قبلها مبني على أن حروف المدّ قبل كل منها حركة من جنسه، وجمهور المحدثين على خلافه، قال د. إبراهيم أنيس:
«ولكن القدماء قد ضلوا الطريق السوي حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المدّ، فقالوا مثلا: إن هناك فتحة على التاء في (كتاب) ، وكسرة تحت الراء في (كريم) ، وضمة فوق القاف في (يقول) .
والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا وجود لها في تلك المواضع، فالتاء في (كتاب) محركة بألف المدّ وحدها، والراء في (كريم) محركة بياء المدّ وحدها، والقاف في (يقول) محركة بواو المدّ وحدها.
ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في (كتاب) وكسرة تحت الراء في (كريم) وضمة فوق القاف في (يقول) قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع.»
-على أني وإن كنت أوثر التوقف في المسألة لنقص الأدلة، لا أعدم وجها لما ذهب إليه القدامى.
فقلب الواو ياء في نحو ميقات، والأصل موقات (بميم مكسورة فواو ساكنة) ، يدلّ على أن الكسرة شيء، والياء المنقلبة عن واو للكسرة قبلها شيء آخر، فقد كانت ولم تكن الياء.
وميزان العروض، وهو كما قال ابن جني: عيار الحسّ وحاكم الطبع، يشهد أن نحو (ما) بمنزلة (من) ، يتألف من حرفين الأول متحرك والثاني ساكن.
3 -ربط المهدوي إمالة الكلمة بتصرفها، وهو تقلّب صيغها، قال:
«واعلم أن الإمالة إنما تقع في الأسماء والأفعال، ولا تمال حروف المعاني، لأن حروف المعاني لا تستحق التصريف نحو الذي يدخل في الأسماء والأفعال.