ظ - 82 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

83 -الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

84 -لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي.

غ - 85 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.

أ - أ - 86 - المباشر ضامن وإن لم يتعد.

أ - ب - 87 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

أ - ج - 88 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

أ - د - 89 - جناية العجماء جبار/ العجماء جرحها جبار.

أ - هـ - 90 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

أ - و 91 - التصرف في الرعية منوط بالمصلحة.

أ - ز - 92 - يقبل بقول المترجم مطلقا.

أ - ح - 93 - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه.

أ - ط - 94 - المرء مؤاخذ بإقراره.

أ - ي - 95 - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

96 -البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

أ - ك - 97 - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل.

98 -البينة على المدعي واليمين على المنكر.

أ - ل - 99 - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم.

قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة

100 -الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

101 -الأصل في الأشياء مباحة.

102 -الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في التعاقد.

103 -الأمين مصدق باليمين.

104 -الاتفاق بأمر القاضي كالاتفاق بأمر الملك.

105 -إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

106 -الباطل لا يقبل الإجازة.

107 -التعليق على كائن تنجيز.

108 -الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا 109 - الحق لا يسقط بالتقادم.

110 -الحكم يدور مع علته.

111 -خطأ القاضي في بيت المال.

112 -الخيانة لا تتجزأ.

113 -شرط الواقف كنص الشارع.

114 -الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

115 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

116 -غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.