إذا كان الفاعل واحدًا.

ورأى صاحب"الدر المصون":"أن الردّ الأول قريب أما الثاني فليس"

بشيء؛ لأنه يجوز أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك، كان كان للغيبة

بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال"."

3 -مجزوم على أنَّه جواب"قُلْ". قال ابن هشام:"والجمهور على أنَّ"

الجزم في الآية مثله في قولك:"ائتني أكرمك"، وقد اختلف في ذلك

على ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنى"إن"

الشرطية، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.

والثاني: للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو

الشرط المقدَّر.

والمالث: للجمهور، أنه بشرط مقدَّر بعد الطلب.

وهذا [الجزم على تقدير شرط] أرجح من الأول"."

4 -مجزوم على أنَّه جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله:"قُلْ"الذي يعني

بلغ وأذ الشريعة يقيموا، قاله ابن عطية، فالإقامة والاتفاق متعلِّقان

بالشريعة على هذا الوجه.

5 -قال أبو علي الفارسي:"إنه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه"

"أقيموا"، وبني على حذف النون [أي جزم] لوقوعه موقع المبني، وهذا

يتفق ورأي الفراء الذي قاله:"جزمت"يُقِيمُوا"بتأويل الجزاء، ومعناه -"

والله أعلم - معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله يذهب عنا، تريد: اذهب

عنا، فجزم بنية الجواب للجزم، وتأويله الأمر.

والوجه الأول ظاهر لا تكلف فيه ولا تأويل.

الصَّلَاةَ: مفعول به منصوب.

* وجملة:"قُلْ ..."لا محل لها؛ استئنافيّة.

-وفي مقول"قُلْ"ما يأتي:

1 -جملة:"يُقِيمُوْا"إذا كان مجزومًا بلام أمر محذوفة، أو كان أمرًا صرف

إلى الخبر وفق رأي ابن عطية والفراء.

2 -محذوف دلّ عليه جواب"قُلْ".

3 -الأمر المقدَّر على الوجه الثاني، أي: قل لهم أقيموا يقيموا.

4 -الجملة من قوله:"اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ ..."قاله ابن عطية، ورأى أبو حيان

وتلميذه السمين أن في هذا تفكيك للنظم يخالفه ترتيب التركيب، ويكون

قوله"يُقِيمُوا الصَّلَاةَ"كلامًا مفلتًا من القول ومعموله أو يكون جوابًا فصل

بين القول ومقوله، ولا يترتب أن يكون جوابًا؛ لأنَّ قول الله - تعالى: