15 -ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: {السموات} ؛ وأما كونها سبعاً، أو أقل، أو أكثر، فمن دليل آخر -
16 -ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} ؛ وهذا غير عموم الملك؛ لكن إذا انضمت
قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل، وأعلى -
17 -ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: {إلا بإذنه} ؛ وإلا لما صح الاستثناء -
18 -ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى: {إلا بإذنه} ؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: {وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} [النجم: 26] ، وقوله تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} [الأنبياء: 28] -
19 -ومنها: إثبات علم الله، وأنه عام في الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ لقوله تعالى: {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم} -
20 -ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم} ؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت -
21 -ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج، والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة -
22 -ومنها: أن الله عز وجل لا يحاط به علماً كما لا يحاط به سمعاً، ولا بصراً؛ قال تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} [الأنعام: 103] ، وقال تعالى: {ولا يحيطون به علماً} [طه: 110] -
23 -ومنها: أننا لا نعلم شيئاً عن معلوماته إلا ما أعلمنا به؛ لقوله تعالى: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} على أحد الوجهين في تفسيرها -
24 -ومنها: تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا بكيفية صفاته؛ فإذا ادعينا علمه فقد قلنا على الله بلا علم -
25 -ومنها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؛ بل بما يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] -
26 -ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: {إلا بما شاء} -