العامل ضعيف عن أن يتصل به مضمران، وضعفه بكونه اسمًا، فاجتمع هنا ما افترق في قوله [1] :
لئن كان إياه لقد حال بعدنا ....
وفي قولك: عجبت من ضربك إياه، ولو وصل لكان ذلك أضعف منه في قوله [2] :
.... ومنعكها بشيء يستطاع [3]
وفي البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة، وأن المنصوب في نحو: عجبت من كونه فاضلًا، حال لا خبر [4] ؛ إذ لا يمكن دعوى الحالية في الضمير، نعم قد يجوز على أن يكون الأصل؛ وكونك مثله، ثم أقيم الضمير مقام مثل فتكون حاليته على سبيل النيابة؛ كما أجاز الخليل: مررت بزيد زهيرًا، على الحالية، وبرجل زهير على نمت النكرة، وكما قال جماعة في: قَضِيَّةُ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَها، وقوله [5] :
لا هيثم الليلة للمطي ...
إن العَلَمَ وقع اسمًا لِلَا باقيًا على عَلَميَّته، لكونه على إضمار مثل [6] ، وعلى ذلك خرَّج ابن الحاجب قوله: فإذا هو إياها، وقال: الأصل: فإذا هو موجود مثلها [7] ، وقد قال بعضهم:
(1) البيت من الطويل من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم) ديوان عمر (120) ط. دار صادر.
(2) هذا عجز بيت من الوافر وهو لرجل من تميم، وقيل للقحيف العجلي وصدره:
فلا تطمع أبيت اللعن فيها ...
وشاهده هنا على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1/ 153) ، والمغني (161) ، وشرح شواهد المغني للسيوطي (338) .
(3) قال السيوطي:"واستشهد به النحاة على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف ومجرور، إن كان الفصل فيه أرجح. و"بشيء"يتعلق بما قبله أو بما بعده، وعليهما فالمعنى: شيء ما يستطاع خبرًا وبشيء خبر ويستطاع صفة والباء زائدة"شرح شواهد المغني للسيوطي (339) .
(4) قال الدماميني بعد أن ذكر البيت:"وفيه رد على من قال: المنصوب بعد الكون حال". تعليق الفرائد (3/ 173) .
(5) الرجز أنشده سيبويه ولم ينسبه إلى قائله، ويوجد في الكتاب (2/ 296) ، وأمالي ابن الشجري (1/ 365) وابن يعيش (2/ 102، 103) قال سيبويه:"واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن"لا"لا تعمل في معرفة أبدًا، فأما قول الشاعر:"
لا هيثم الليلة للمطي ...
فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهيثمين، ومثل ذلك: لا بصرة لكم ... وتقول: قضية ولا أبا حسن، تجعله نكرة قلت: كيف يكون هنا وإنما أراد عليًّا - رضي الله عنه - فقال: لا يجوز أن تعمل (لا) في معرفة وإنما لها نكرة ..."، ينظر الكتاب لسيبويه (2/ 296، 297) ، وأمالي ابن الشجري (1/ 365، 366) ."
(6) ينظر الكتاب لسيبويه (2/ 296) ، وابن الشجري (1/ 365) .
(7) ينظر كتاب الأمالي لابن الحاجب (2/ 875) ، (المسألة الزنبورية) ، تحقيق د. فخر قدارة.