{كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) } :

قوله عز وجل: {كَذَلِكَ} محل الكاف النصب على النعت لمصدر محذوف، أي: نقص عليك قصصًا مثل ذلك القصص السابق ذكره.

وقوله: {مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ} الضمير في {عَنْهُ} للذكر، وهو القرآن، وقيل: لله سبحانه. وفي {فَإِنَّهُ} لـ {مَنْ} حملًا على اللفظ، و {خَالِدِينَ} حال من المنوي في {يَحْمِلُ} العائد إلى {مَنْ} ووحد الضمير فيه حملًا على لفظ {مَنْ} وجمع {خَالِدِينَ} على معناه.

ولا يجوز أن يكون {خَالِدِينَ} صفة لقوله: {وِزْرًا} لأجل الضمير العائد إليه في قوله: {فِيهِ} لكون {خَالِدِينَ} جاريًا على غير من هو له، وإذا كان كذلك يجب أن يظهر الضمير الذي فيه، فتقول: خالدين فيه هم، لما ذكرت فيما سلف من الكتاب أن اسم الفاعل إذا جرى صفة أو خبرًا [أو حالًا] أو صلة على غير من هو له، لم يستتر فيه ضمير الفاعل بخلاف الفعل.

وقوله: {فِيهِ} في الكلام حذف مضاف تقديره: خالدين في جزائه، أي: في جزاء ذلك الإثم.

وقوله: {وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} (ساء) في حكم بئس، والضمير الذي فيه للحِمل، دل عليه المفسِّرُ وهو {حِمْلًا} ، والمخصوص بالذم محذوف دل عليه الوزر السابق، والتقدير: ساء الحِمْل حِملًا وزرهم. ولا يجوز أن يكون في (ساء) ضمير الوزر كما زعم بعضهم لأمرين:

أحدهما: أن المفسِّرَ يجب أن يكون من لفظ اسم ساء المفسَّر.

والثاني: أن (ساء) إذا كان في حكم بئس لا يجوز أن يكون المنوي فيه ضمير شيء بعينه، كما لا يجوز أن تكون اللام التي في اسمه للعهد دون الجنس.

واللام في {لَهُمْ} للبيان كما في {هَيْتَ لَكَ} . و {يَوْمَ الْقِيَامَةِ} : منصوب على الظرف.