وقد اختلف الناس في وقوع هذا الأَمر وهي:
الثالثة فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يقع، وإنما وقع الأمر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولو وقع لم يُتصوَّر رفعه، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفِداء. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 15 صـ}