وقد اتفق على جوازها ، ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصمّ ، وجملة: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ استئجرت القوى الأمين} تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسى ، أي إنه حقيق باستئجارك له لكونه جامعاً بين خصلتي القوّة والأمانة.
وقد تقدّم في المرويّ عن ابن عباس ، وعمر: أن أباها سألها عن وصفها له بالقوّة والأمانة فأجابته بما تقدّم قريباً: {قَالَ إِنّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتي هَاتَيْنِ} فيه مشروعية عرض وليّ المرأة لها على الرجل ، وهذه سنة ثابتة في الإسلام ، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، والقصة معروفة ، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوّة ، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
{على أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} أي على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين.
قال الفراء: يقول: على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين ، ومحل: {على أَن تَأْجُرَنِي} النصب على الحال ، وهو مضارع أجرته ، ومفعوله الثاني محذوف ، أي نفسك و {ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ظرف.
قال المبرد: يقال: أجرت داري ومملوكي غير ممدود وممدوداً ، والأوّل أكثر {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ} أي إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي عشر سنين فمن عندك ، أي تفضلاً منك لا إلزاماً مني لك ، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام ، موكولاً إلى المروءة.
ومحل {فَمِنْ عِندِكَ} الرفع على تقدير مبتدأ ، أي: فهي من عندك {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} بإلزامك إتمام العشرة الأعوام ، واشتقاق المشقة من الشقّ ، أي شق ظنه نصفين ، فتارة يقول: أطيق ، وتارة يقول: لا أطيق.
ثم رغبه في قبول الإجارة فقال: {سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصالحين} في حسن الصحبة والوفاء.