وأما المدة التي في قام وسار فصورتها مشاركة لصورة الهمزة من حيث إنها تسمى ألفا، إلا أنه ينبغي أن تقيد باللين فيقال: الألف اللينة ...
فحروف التهجي إذا تسعة وعشرون حرفا ... وهي في مخارجها على هذا الترتيب: الهمزة والألف والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء، والقاف، والكاف، والجيم والشين والياء، والضاد، واللام، والراء، والنون، والطاء والدال والتاء، والصاد والزاي والسين، والظاء والذال والثاء، والفاء، والباء والميم والواو.»
كأن ابن أبي مريم قصّر في توضيح مذهب المبرد على ما فيه من إلباس، فهو لا ينكر الهمزة صوتا ينطق، وإنما ينكرها صورة ترسم، قال في المقتضب:
«هذا باب مخارج الحروف ... اعلم أن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفا، منها ثمانية وعشرون لها صور.»
ولما شرع في بيان مخارجها قال: «فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة» .
فالمبرد لم يعتبر الهمزة هنا من جهة أنه لا صورة لها ثابتة.
وأما الإلباس في قول المبرد، فهو أنه خلط بين أمرين لا ينتميان إلى صعيد واحد، إذ أخرج الهمزة من عدة الحروف التي لها صور وهو أمر إملائي، في صدر حديثه عن مخارج الحروف وهو أمر صوتي.
ولم يفرّق اللغويون العرب بين الواو والياء مديتين وغير مديتين، وذلك لأن اللغة لا تضع بينهما حجرا محجورا، وإن اختلف المخرج في كلّ؛
فالوقف على نحو: (لن يدعو، ولن يرمي) والواو والياء غير مديتين- يجعلهما مديتين: (لن يدعو، ولن يرمي) .
وكذلك تخفيف الهمز في نحو: (مقروء، وخطيئة) والواو والياء مديتان- يجعلهما غير مديتين: (مقروّ، وخطيّة) .
فإذا كان هذا شأن العربية في هذين الحرفين، فما عسى أن يكون موقف اللغويين منهما سوى الاتباع؟
وأما عدم ذكرهم الحركات في حروف العربية، فلأنها حروف صغيرة. قال ابن جني:
«ألا ترى أن من متقدمي القوم من كان يسمّي الضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والفتحة الألف الصغيرة؟»