{مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) } :

قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ} أن وما اتصل بها في موضع رفع اسم كان، و {لِلَّهِ} الخبر، و {مِنْ وَلَدٍ} في موضع نصب، و {مِنْ} مؤكد، تدل على نفي استغراق الجنس، وزيدت في المنصوب، وزيادتها في الأمر العام مع المرفوع نحو: ما جاءني من أحد، فلا يجوز أن يتخذ ولدًا ولا أكثر، والتقدير: ما كان ينبغي، أو ما كان يجوز لله أن يتخذ ولدًا، فحذف الفعل وهو ينبغي، أو يجوز، ونابت اللام عنه. و {سُبْحَانَهُ} ، أي: تنزيهًا له عن اتخاذ الولد.

وقوله: (وأَن الله ربي) قرئ: بفتح الهمزة، وفيه وجهان:

أحدهما: عطف على معمول قوله: {وَأَوْصَانِي} ، أي: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم.

والثاني: أنه على إرادة اللام متعلق بقوله: {فَاعْبُدُوهُ} ، أي: ولأنه ربي وربكم فاعبدوه، كقوله: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} . فَحَمْلُها على الوجه الأول: جَرٌّ، وعلى الثاني: جر أو نصب، على الخلاف

المشهور المذكور في غير موضع.

وعن أبي عمرو: هي عطف على قوله: {أَمْرًا} على معنى: إذا قضى أمرًا، وقضى أن الله ربي وربكم.

وعن الفراء: هي في موضع رفع على تقدير: والأمر أن الله.

فعلى الوجه الثاني والرابع يجوز الابتداء بها دون الأول والثالث.

وقرئ: بالكسر على الاستئناف، تعضده قراءة من قرأ: (إِنَّ الله ربي) بغير العاطف وهو أُبي - رضي الله عنه -. ولك أن تعطفه على قوله: {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} فعلى هذا لا يجوز الابتداء به.

{فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) } :