وقال ابن خالويه:

ومن سورة مريم

ومن سورة مريم

قوله تعالى: (كهيعص) . يقرأ بفتح جميع حروفه. وبإمالتها. وبين الإمالة والفتح.

وبإمالة الياء وفتح الهاء وبكسر الهاء وفتح الياء. فالحجة لمن فتحهن: أنه أتى بالكلام على أصله، ووفّاه حقّ ما وجب له، لأن الحروف إذا قطعت كانت أولى بالفتح فرقا بينها وبين ما يمال من الأسماء، والحروف، والأفعال. والحجة لمن أمالهن: أنه فرّق بين هاء التنبيه، وهاء الهجاء، وبين ما إذا كانت نداء، وإذا كانت هجاء. والحجة لمن قرأهن (بين بين) :

أنه عدل بين اللفظين، وأخذ بأقرب اللغتين. والحجة لمن أمال بعضا، وفخّم بعضا: أنه كره توالي الكسرات أو الفتحات، فأمال بعضا، وفخم بعضا. وقد قلنا فيما تقدم: إن العرب تذكّر حروف الهجاء وتؤنثها، وتميلها وتفخمها، وتمدّها، وتقصرها، ولها مراتب:

فما كان منها على حرفين مدّ مدّا وسطا، وما كان على ثلاثة أحرف، مدّ فوق ذلك.

وقيل في معناهن: إن الله تعالى أقسم بحروف المعجم، لأنها أصل لتأليف أسمائه، فاجتزأ بما في أوائل السّور منها. وقيل: هي: شعار للسورة. وقيل: هي سر الله تعالى عند نبيّه. وقيل: كل حرف منها نائب عن اسم من أسماء الله عز وجل، فالكاف من (كاف) والهاء من (هاد) والعين من (عليم) والصاد من (صادق) .

قوله تعالى (صاد) ذِكْرُ). يقرأ باظهار على الأصل وبالإدغام للمقاربة بين الحرفين.

قوله تعالى: (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ) . يقرأ بالإدغام وطرح الحركة من الراء لمجانسة الحرفين وطلب التخفيف. وبالإظهار، لأن الحرفين من كلمتين، والحركة تمنع من الإدغام، وإنما يجوز الإدغام مع السكون، لا مع الحركة.

قوله تعالى: (مِنْ وَرائِي) . يقرأ بإسكان الياء لطول الاسم، وثقله بالهمز، إلّا ما روي عن (ابن كثير) أنه فتح الياء مع المدّ، لئلا يجمع بين ياء إضافة ساكنة، وهمزة مكسورة، ففتحها طلبا للتخفيف.

قوله تعالى: (وَلِيًّا يَرِثُنِي) . يقرأ بالجزم، والرفع. فالحجة لمن جزم: أنه جعله

جوابا للأمر، لأن معنى الشرط موجود فيه، يريد: فإن تهب لي وليّا يرثني. والحجة لمن رفع: أنه جعل قوله: (يرثني صلة لوليّ، لأنه نكرة، عاد الجواب عليها بالذكر، ودليله قوله تعالى:(أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ) . ولو قيل: إنه إنما جاز الرفع في قوله:

(يرثني) وما أشبهه، لأنه حال، حلّ محلّ اسم الفاعل لكان وجها بيّنا. ودليله قوله تعالى: