وقيل هو حقيقة في البالغ لأن أصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون فيمن بلغ الحلم ، وإطلاقه على الصبي الصغير تجوز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ، ويؤيد قول الأولين قوله تعالى: {قَالَ} أي موسى عليه السلام {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} أي طاهرة من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوب.
وقد جاء في حديث عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللازم ، ومن قال كان بالغاً قال: وصفه عليه السلام بذلك لأنه لم يره أذنب فهو وصف ناشئ من حسن الظن ، واستدل على كونه بالغاً بقوله تعالى: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} أي بغير حق قصاص لك عليها فإن الصبي لا قصاص عليه.
وأجاب النووي.
والكرماني بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغير حق إلا أنه خص حق القصاص بالنفي لأنه الأنسب بمقام القتل أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي ، وقد نقل المحدثون كالبيهقي في كتاب المعرفة أنه كان في شرعنا كذلك قبل الهجرة.
وقال السبكي: قبل أحد ثم نسخ ، والجار والمحرور قال أبو البقاء متعلق بقتلت كأنه قيل أي قتلت نفساً بلا حق ، وجوز أن يتعلق بمحذوف أي قتلاً بغير نفس ، وأن يكون في موضع الحال أي قتلتها ظالماً لها أو مظلومة.
وقرأ ابن عباس.
والأعرج.
وأبو جعفر.
وشيبة.
وابن محيصن.
وحميد.
والزهري.
ونافع.
واليزيد.
وابن مسلم.
وزيد.
وابن بكير عن يعقوب.
ورويس عنه أيضاً.
وأبو عبيد.
وابن جبير الأنطاكي وابن كثير.
وأبو عمرو {زاكية} بتخفيف الياء وألف بعد الزاي ، و {نَفْسًا زَكِيَّةً} بالتشديد من غير ألف كما قرأ زيد بن علي.
والحسن.
والجحدري.
وابن عامر.
والكوفيون أبلغ من ذلك لأنه صفة مشبهة دالة على الثبوت مع كون فعيل المحول من فاعل كما قال أبو حيان يدل على المبالغة ، وفرق أبو عمرو بين زاكية وزكية بأن زاكية بالألف هي التي لم تذنب قط وزكية بدون الألف هي التي أذنبت ثم غفرت.