وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ:

الواو: عاطفة. يُنْفِقُونَهَا: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون.

والواو: في محل رفع فاعل. وها: في محل نصب مفعول به.

* وجملة:"يُنْفِقُونَهَا. . ."لا محل لها من الإعراب عطفًا على جملة الصلة.

فِي سَبِيلِ: جارّ ومجرور متعلق بالفعل قبله. اللَّهِ: الاسم الجليل مجرور

بالإضافة.

وجاء في حاشية الجمل أن عطف"لَا ينُفِقُونَهَا"على"يَكنِزُونَ"هو عطف

مغايرة، أو أن المعنى"يخرجونها"و"لَا ينُفِقُونَهَا"فيكون عطف تفسير.

ولما كان المتقدم أثنين: هما"الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ"، وجاء الضمير العائد في

ينفقونها مفردًا، فقد تضمن كلام المعربين أقوالًا:

-قال ابن الأنباري:"إنما قال:"ينُفِقُونَهَا"؛ لأن من عادتهم أن يخبروا عن"

أحد الشيئين، وهو لهما، إذا كان هنالك دليل على اشتراك بينهما"واستدل"

لذلك بآيات منها:"وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا" [الجمعة 62/ 11] .

قال: وهو كثير في كلامهم.

-يجوز أن يكون محمولًا على الأموال، وهو أحد أقوال الزجاج.

-حذف"الذَّهَبَ"لدلالة الكلام عليه. والتقدير: والذين يكنزون الذهب ولا

ينفقونه. . .". أو: ولا ينفقونها: والذهب كذلك."

-الضمير عائد على المكنوزات ذهابًا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن كل

واحد منهما جملة وافية وعدّةٌ كثيرةٌ ودنانير ودراهم، وهو قول الزمخشري.

وقال السمين: دل على المكنوزات بالجزء المذكور،"فلما ذكر الجزء دل"

على الكل، فعاد الضمير جمعًا بهذا الاعتبار". أو هو عائد عليها بدلالة"

الفعل"يَكْنِزُونَ".

-هو عائد على"الذَّهَبَ"؛ لأن تأنيثه أشهر، ويكون قد حذف بعد الفضة

أيضًا.

-هو عائد على الزكاة، أي ولا ينفقون زكاة الأموال.

-هو عائد على النفقة المدلول عليها بالفعل.

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ:

الفاء: رابطة لما يشبه جواب الشرط لتضمن الاسم الموصول معناه، أو هي

زائدة لما في الموصول من إبهام. بَشِّرْهُم: فعل أمر مبني على السكون. والفاعل:

مستتر وجوبًا تقديره: (أنت) . والهاء: في محل نصب مفعول به. والميم: للجمع.