قال ابن النحاس:"دخلت اللام على"يَفْعَل"ولم تدخل على"فَعَل""

لمضارعة"يَفْعَل"الأسماء"."

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ:

الواو: عاطفة. يَصُدُّونَ: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون،

والواو: في محل رفع فاعل. عَنْ سَبِيلِ: جاز ومجرور متعلق بالفعل.

اللَّهِ: الاسم الجليل مضاف إليه مجرور.

وجوّز أبو حيان أن يكون الفعل متعديًا [أي: ويصدون الناس] فمفعوله

محذوف اختصارا، وأن يكون قاصرًا [أي أريد به مطلق الصد] ، والأول عنده هو

الراجح. وتعقبه السمين؛ قال:"فيه نظر؛ لأنه متعد فقط، وإنما يحذف مفعوله"

ويراد أو لا يراد؛ كقوله: كلوا واشربوا"."

* وجملة:"يَصُدُّونَ. . ."في محل رفع عطفًا على خبر"إِنَّ".

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ:

في الواو وما تلاها أوجه إعراب هي:

1 -الاستئناف، وَالَّذِينَ: موصول في محل رفع مبتدأ ضُمّن معنى الشرط،

ولذلك دخلت (الفاء) في جوابه، وهو قوله:"فَبَشِّرْهُم".

2 -العطف، و"الَّذِينَ"معطوف على الأحبار والرهبان من تمام أوصافهم.

وهو قول عثمان ومعاوية. وعلى ذلك يكون معطوفًا على (الواو) في

"يَأْكُلُونَ"فهو في محل رفع. وقد جوزه صاحب المحرر على ضعف؛

"لأن الضمير لم يؤكد".

3 -الاستئناف، و"الَّذِينَ"في محل نصب بفعل محذوف يفسره فعل

الأمر بعده. ورجحه السمين لمكان فعل الأمر. وعلى ما تقدم جاز في

"الَّذِينَ"إرادة العموم ويندرج فيه من يكنز من المسلمين، أو أن يكون

من أوصاف الأحبار والرهبان، أو أن يكون كلاما مبتدأ أريد به مانعو

الزكاة من المسلمين خاصة. قال الشهاب:"والأولى، كما قال الطيبي،"

حمله على العموم، وقيل: لو أريد أهل الكتاب خاصة لقيل:

"ويكنزون". فلما قيل:"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ"استئنافًا فاعلم أن المراد

التعميم، والتخصيص بالمسلمين. وقد قيل: المراد المسلمون، ويدخل

الأحبار والرهبان بطريق الأولى. وفي التعميم غنية عن هذا كله"."

يَكْنِزُونَ: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو: في محل رفع

فاعل. الذَّهَبَ: مفعول به منصوب. وَالفِضَّةَ: معطوف على المنصوب.

* وجملة:"يَكْنِزُونَ"صلة لا محل لها من الإعراب.