و الغالب في هذه التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم ، ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات نحو رجل ورجلة وغلام وغلامة وفي الصفات التي تنزل على مقصدين وهي الصفات المختصة بالمؤنث كحائض وطامث فإن قصد بها الحدوث في أحد الأزمنة لحقتها التاء فقيل حائضة وطامثة وإن لم يقصد بها ذلك لم تلحقها فيقال حائض وطامث بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث.

وقال في المفصّل:"للبصريين في نحو حائض وطامث مذهبان:"

فعند الخليل انه على النسب كلابن وتامر كأنه قيل ذات حيض وذات طمث ، وعند سيبويه أنه مؤول بإنسان أو شيء حائض كقولهم غلام ربعة على تأويل النفس وإنما يكون ذلك في الصفة الثابتة وأما الحادثة فلا بد لها من علامة التأنيث فتقول حائضة وطالقة الآن أو غدا"وقد أوضحنا الفرق بين الصفة الحادثة والثابتة في الكلام عن قوله تعالى"يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت"بأن المرضع هي التي من شأنها الإرضاع والمرضعة هي التي في حالة الإرضاع ملقمة ثديها للصبي فانظره هناك."

وقال في المفصل:"إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء في حائض للاستغناء عنها"وهذا يوجب إثبات التاء في محل الالتباس كضامر وعاشق وأيم وثيّب وعانس وهذا الاعتراض بيّن ، وأما الاعتراض بإثبات التاء في الصفات المختصة بالإناث من امرأة مصيبة وكلبة مجرية على ما في الصحاح فليس بسديد لأن ما ذكروه مجوز لا موجب لأنهم يقولون الإتيان بالتاء في صورة الاستغناء عن الأصل كحاملة في المرأة ، قال الجوهري في الصحاح: يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ، فمن قال حامل قال هذا نعت لا يكون إلا للإناث ، ومن قال حاملة بناء على حملت فهي حاملة ، وأنشد لعمرو بن حسان:

تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام

فإذا حملت شيئا على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير.

هذا ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان: