يمكن إفراد كَتْب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية

في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في الداخلة

وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلمًا بينا -

واللَّه أعلم - .

فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر ، فإن أمكن أحد

إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له

واجب

وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز ، فيما قلناه واضح لا إشكال

وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا ، لأنه يمكنه أن يلفظ به

في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدًا عليه طلاق ألا ينطق بقصده

أحكام.

ولد الزنا.

وقوله تعالى إخبارا عن مريم: (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا(20)

دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه ، ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنها

نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليها

الملَك ، بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين عليه أن يرزقها

غلاما بغير إمساس ذكر ، ويجعله آية للناس. فهو واضح لمن تدبره.

ذكر الرطب للنفساء.

وقوله تعالى: (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25)

دليل على أن الرطب للنفساء نافع.

ذكر الإشارة.

قوله إخبارًا عن مريم حيث قال لها قومها: (يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28)

يؤكد ما قلنا من أن الإشارة وإن قامت في الإفهام مقام الكلام

فليست بكلام ، لأن مريم - صلى الله عليها كانت نذرت أن لا تكلم

شيئا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى - صلى الله عليه وسلم - من

النَذر ، ولا عدت كلاما يخرجها منه.

ذكر تربية المولود فِي المهد.

وقوله: (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29)