وقياس الحال في هذا قياس الظرف في الجواز ، وإن لم يجز غيرهما في ذلك . فإن قلت: فهلّا يجوز أن يكون قوله:

ما نراك من قوله: وما نراك اتبعك اعتراضا ، بمنزلتها في قول الأعشى:

وما خلت أبقى بيننا من مودّة ... عراض المذاكي المسنفات القلائصا

والمعنى: وما أبقى بيننا من مودّة ، ألا ترى أن قوله:

أبقى ، لا يجوز أن يكون مفعول خلت ، وإنما المعنى: وما أبقى بيننا من مودة ، فكذلك يكون قوله: وما نراك اتبعك كأنه: وما اتبعك ويكون: نراك اعتراضا ؛ فالقول: إن الآية لا تكون كالبيت ، لأنّ الفعل قد تعدّى إلى المفعول ، ولم يتعدّ في البيت إلى المفعول ، فحسن الاعتراض به لمّا لم يتعدّ ، كما جاز إلغاؤه في قولهم: زيد ظننت منطلق ، ولو ألغيته وقد عدّيته إلى مفعول ، لم يجز ، وكذلك إذا اعترضت به ، فلا يكون قوله اتبعك بمنزلة خلت في بيت الأعشى . فإن قلت: فقد قال آخر:

وما أراها تزال ظالمة ... تحدث لي قرحة وتنكؤها

فعدّى أرى إلى الضمير ، وجعل أراها اعتراضا ، قيل: لا يكون قوله: نراك بمنزلة قوله: وما أراها ، وذلك أن الضمير في أراها يكون كناية عن المصدر فلا يقتضي مفعولا ثانيا ، وفي قوله: وما نراك المفعول فيه للخطاب ، والخطاب لا يكون كناية عن المصدر فلا تكون الآية في قياس البيت ، فلو قلت:

ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا ، لم يجز ، وتصحيحها: ما ضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضا ، تبدل الاسمين بعد إلا من الاسمين قبلها ، فإن قلت: فكيف تقدير قول الأعشى:

وليس مجيرا إن أتى الحيّ خائفا ... ولا قائلا إلا هو المتعيّبا

فإن المتعيّب يكون على مضمر تقديره: يقول المتعيّبا ، تحمل: «إلا هو» على المعنى لأن المعنى: ولا يقول أحد إلا هو ، فحملته في هذا على المعنى ، كما حملته عليه في قولهم:

ما قام إلا هند . فإن قلت: أحمل المتعيّب على المعنى ، لأن المعنى يقول: هو المتعيّبا ، فهو قول .