وإذا كان أهل الإيمان لا يستأذنون للجهاد عادة، فإن الذي يستأذنك في التخلف عن الجهاد من غير عذر، إنما هم المنافقون الذين لا يصدّقون بالله واليوم الآخر، ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وشكّت قلوبهم في صحة ما جئتم به، فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون، ليس لهم ثبات على شيء، فهم قوم حيارى هلكى.

روي أن عدد هؤلاء كان تسعة وثلاثين رجلا.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

1 -إن الأيمان الكاذبة توجب الهلاك، كما

قال صلّى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم عن خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» .

2 -الجهاد يتطلب التضحية والإيمان، للتغلب على أهواء النفس، وميلها إلى حب المنافع المادية العاجلة، وإيثارها على الباقي الدائم الخالد.

3 -القرآن معجز لأسباب كثيرة منها إخباره عن المغيبات في المستقبل، مثل إخباره تعالى هنا أنهم سيحلفون، والأمر لما وقع كما أخبر، كان هذا إخبارا عن الغيب، فكان معجزا.

4 -كان تقديم العفو على العتاب واللوم بالإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك لطفا عظيما من الله برسوله، ومبالغة في تعظيمه وتوقيره، وهو أخف من

العتاب على قبوله مفاداة أسرى بدر، الذي صدر بتقرير حازم صارم في قوله تعالى: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى [الأنفال: 8/ 67] .

أما ما احتج به بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من وجهين:

الأول- إصدار العفو، والعفو يستدعي سابقة الذنب، والثاني- الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ فيجاب عن الأول بأنا لا نسلم أن قوله: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ يوجب الذنب، وإنما ذلك دليل على مبالغة الله في تعظيم نبيه وتوقيره. ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه، ويحمل قوله: لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ على ترك الأولى والأكمل، لا سيما وهذه الوقعة من قضايا الحرب ومصالح الدنيا التي يجوز للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد فيها اتفاقا، فكان ما حكم به صادرا بمقتضى الاجتهاد.