4 ــــ ومنها: أن الحاكم يحكم بما ظهر له ــــ يعني يقضي بما سمع ــــ؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» ؛ لقوله تعالى: {وتدلوا بها إلى الحكام} ؛ وهذه فيمن يدعي ما ليس له، ويخاصم، ويقيم بينة كذباً؛ أو يجحد ما عليه، ويخاصم، ويحلف كاذباً؛ كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه
التوقف في الحكم، وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهداً بما علم -
5 ــــ ومن فوائد الآية: تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس، حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة؛ وإلا لكان الحكام في حرج، ومشقة؛ وجه ذلك من الآية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له ــــ وإن كان خلاف الواقع - فلا إثم عليه -
6 ــــ ومنها: أن من حُكم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه؛ لكن لو تبين له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى الحق؛ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناسٍ، وحلف أنه لم يوفه، وحُكم له فلا إثم عليه؛ لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه. انتهى انتهى {تفسير العثيمين} ...